محمد نشيد

محمد نشيد (مواليد 17 مايو 1967) هو سياسي مالديفي وناشط يشغل في الوقت الحالي منصب المتحدث ال 19 في مجلس الشعب منذ شهر مايو من عام 2019. شغل نشيد أيضًا منصب رئيس المالديف منذ عام 2008 حتى استقالته في عام 2012. وهو أيضًا أول رئيس للمالديف منتخب بشكل ديمقراطي والرئيس الوحيد الذي تقدم باستقالته من منصبه. ويعترف أيضًا بدوره كأحد الأعضاء المؤسسين للحزب الديمقراطي المالديفي.

نظرًا إلى أنه قد ولد في ماليه، نال نشيد تعليمه في الخارج قبل العودة إلى المالديف وانخراطه في النشاط السياسي. انتخب للبرلمان للمرة الأولى في عام 1999، إلا أنه أرغم لاحقًا على التخلي عن منصبه واعتقل وسجن مرات عديدة خلال بداية مسيرته السياسية. أشعل اعتقاله في عام 2005 فوضى مدنية. في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لعام 2008، فاز بنسبة 25٪ من الأصوات وعين لاحقًا مرشحًا لائتلاف المعارضة الأول وهزم الرئيس مأمون عبد القيوم الذي كان قد حكم المالديف كرئيس ل30 عامًا على التوالي. تولى نشيد منصبه في 11 من شهر نوفمبر من عام 2008. وبصفته رئيسًا لعب نشيد دورًا في جذب اهتمام دولي لخطر التغير المناخي في المالديف.

في 7 فبراير من عام 2012، تقدم نشيد باستقالته من منصبه كرئيس وسط أزمة سياسية. بدأت التظاهرات من قبل المعارضة بعد أن أمر نشيد باعتقال كبير قضاة محكمة الجنايات عبد الله محمد، وانضمت في وقت لاحق إلى التظاهرات قوات الشرطة التي رفضت تنفيذ أمر الاعتقال. في اليوم التالي، ذكر نشيد أنه كان قد أُرغم على الاستقالة «تحت تهديد السلاح» من قبل الشرطة وضباط الجيش، وزعم أن المتظاهرين انضموا إلى «الشبكات القوية» لمناصري قيوم لإرغامه على الاستقالة في انقلاب عسكري. نفى خلفه، محمد وحيد حسان، هذه المزاعم وتحدث أن انتقال السلطة كان طوعيًا ودستوريًا وأنشأ لجنة تحر وطنية للتحقيق في مزاعم نشيد. ذكرت لجنة المالديف للتحري الوطني، التي كانت تحت إشراف الأمم المتحدة ودول الكومنولث، وشارك في ترأسها قاضي محكمة سنغافورة العليا الذي رُشح من قبل دول الكومنولث، أنه لم يكن ثمة دليل يدعم رواية نشيد للأحداث. ترشح نشيد للرئاسة مرة أخرى في عام 2013، واعترف بهزيمته بعد خسارته للانتخابات بفارق ضئيل. في شهر مارس من عام 2015، أدين نشيد بموجب قانون مكافحة الإرهاب في المالديف بإصدار أوامر باعتقال قاضي محكمة الجنايات حين كان رئيسًا، وحكم عليه بالسجن ل13 عامًا في سجن مافوشي. وصفت منظمة العفو الدولية الحكم بأن وراءه «دوافع سياسية» وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها حيال «الافتقار الواضح للإجراءات الجنائية الملائمة خلال المحاكمة». في شهر نوفمبر من عام 2018، أبطلت المحكمة العليا في المالديف حكم الإدانة.