جوزيف كابيلا

جوزيف كابيلا كابانغي (/kæˈbiːlə/؛ بالفرنسية: [ʒozɛf kabila]؛ وُلد في 4 يونيو 1971)، هو سياسي وضابط عسكري سابق كونغولي، شغل منصب الرئيس الرابع لجمهورية الكونغو الديمقراطية من 2001 إلى 2019. تولّى المنصب بعد عشرة أيام من اغتيال والده، الرئيس لوران دزيريه كابيلا، في سياق حرب الكونغو الثانية. سُمح له بالبقاء في السلطة كرئيس للحكومة الانتقالية الجديدة بعد اتفاقيات السلام لعام 2002 التي أنهت الحرب. أسس كابيلا حزب الشعب لإعادة الإعمار والديمقراطية، وانتُخب رئيسًا في عام 2006، ثم أُعيد انتخابه لولاية ثانية في عام 2011. ومنذ تنحّيه بعد انتخابات عام 2018، أصبح كابيلا، بصفته رئيسًا سابقًا، عضوًا في مجلس الشيوخ مدى الحياة. ويُعد ثاني أطول رؤساء البلاد بقاءً في السلطة.

وُلد كابيلا في هيوا بورا الثانية، وهي قرية تقع في إقليم كيفو الجنوبية الحالي بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. كان والده، لوران دزيريه كابيلا، يعيش في عزلة أثناء قيادته لحركة معارضة ضد الديكتاتور موبوتو سيسي سيكو. لاحقًا، تلقّى كابيلا الابن تعليمه وتدريبه العسكري في تنزانيا وأوغندا. ودرس في جامعة ماكيريري قبل اندلاع حرب الكونغو الأولى عام 1996.

كان والده أحد الأعضاء المؤسسين لتحالف القوى الديمقراطية لتحرير الكونغو-زائير بدعم من رواندا للإطاحة بموبوتو. شارك جوزيف كابيلا في الحرب التي انتهت بتولي والده رئاسة البلاد، وبعد ذلك أُرسل إلى جامعة الدفاع الوطني التابعة لجيش التحرير الشعبي في الصين. عُيّن نائبًا لرئيس أركان القوات المسلحة الكونغولية، وبعد عودته من الصين، شغل لفترة وجيزة منصب رئيس الأركان في عام 1998 مع اندلاع حرب الكونغو الثانية. وفي عام 2000، أصبح رئيس أركان القوات البرية.

بعد اغتيال والده، خلفه كابيلا في منصب الرئاسة، وأعاد إطلاق عملية السلام التي كانت قد تعثرت سابقًا. ويُنسب إليه إنهاء حرب الكونغو الثانية واستعادة قدر من الاستقرار في معظم أنحاء البلاد، رغم تجدد الصراع لاحقًا في الشرق ضد قوات متمردة مدعومة من رواندا وأوغندا. وبصفته رئيسًا للحكومة الانتقالية، ساهم في تنظيم المؤسسات الانتخابية، وفي عام 2006 أشرف على أول انتخابات حرة متعددة الأحزاب في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عقود. بعد ذلك، قاد كابيلا حكومة اتسمت بقدر متزايد من السلطوية، وشابت إعادة انتخابه في عام 2011 اتهامات بالتزوير. خلال فترة حكمه، شجّع الاستثمار الأجنبي في قطاع التعدين، وحسّن البنية التحتية، كما تضاعف حجم اقتصاد البلاد خمس مرات. ومع ذلك، كان هذا النمو غير متكافئ إلى حد كبير، وظلّت غالبية سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية تعيش تحت خط الفقر الدولي عند مغادرته المنصب.