أكرم إمام أوغلي

أكرم إمام أوغلي (التركية: Ekrem İmamoğlu) من مواليد 4 يونيو 1970. هو سياسي ديمقراطي اجتماعي ورجل أعمال ومطوّر عقارات تركي.

تولّى عمادة بلدية إسطنبول العمدة الثاني والثلاثين بعد انتخابه للمنصب كعضو ومرشح مشترك لتحالف الأمة من حزب الشعب الجمهوري (CHP) وحزب الصالح في الانتخابات المحلية التركية 2019 بـ 4.1 مليون صوت وفاز بهامش 13 ألف صوت ضد خصمه من حزب العدالة والتنمية، وشغل المنصب من 17 أبريل 2019 حتى 6 مايو 2019. عندما تم إلغاء الانتخابات. ثم أُعيد انتخابه في انتخابات متجددة في 23 يونيو 2019 بهامش أكبر بلغ 800000 صوت. ترشح لمنصبه مرة أخرى في انتخابات بلدية إسطنبول عام 2024، حيث فاز بأغلبية تقارب 50 في المائة، وحصل على فترة ولاية أخرى مدتها 5 سنوات. شغل إمام أوغلي من قبل عمادة منطقة بيلك دوزو في إسطنبول بين عامي 2014 و2019. وفي انتخابات رئاسة بلدية مدينة إسطنبول 2024 حقق الفوز بفارق مليون صوت عن أقرب منافسيه.

برز إمام أوغلي كمرشح غير متوقع لتحالف الأمة على منصب عمدة إسطنبول، متفوقًا على منافسين بارزين مثل محرم إينجه، مرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2018. عشية الانتخابات، تقدم إمام أوغلي بفارق ضئيل في سباق رئاسة البلدية، حيث أظهرت النتائج الأولية تقدمه بنحو 23 ألف صوت. ثم تقلص تقدمه إلى 13,729 صوتًا بعد سلسلة من عمليات إعادة الفرز بدعم من الحكومة.

أدى إمام أوغلي اليمين الدستورية كرئيس لبلدية إسطنبول في 17 أبريل، عقب الانتهاء من جميع عمليات إعادة فرز الأصوات. وفي 6 مايو 2019، انعقد المجلس الأعلى للانتخابات وصوّت على إلغاء نتائج انتخابات رئاسة البلدية. وقبل أعضاء المجلس اعتراض حزب العدالة والتنمية على نتائج الانتخابات المحلية في إسطنبول، حيث صوّت سبعة أعضاء من المحكمة العليا لصالح الدعوة إلى انتخابات جديدة وأربعة ضدها. كما ألغى مجلس الانتخابات شهادة إمام أوغلي كرئيس للبلدية حتى الانتخابات المتجددة. وأُجريت انتخابات جديدة في 23 يونيو 2019 حيث أُعيد انتخاب إمام أوغلي رئيسًا للبلدية بهامش يقارب 800000 صوت. وأدى اليمين الدستورية في 27 يونيو 2019. وأُعيد انتخابه بهامش فوز كبير في انتخابات رئاسة البلدية عام 2024. ونظراً لشعبيته، ينظر إليه باعتباره مرشحا محتملا للرئاسة في الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة.

ويُحاكم إمام أوغلي منذ يناير 2022 بتهمة "إهانة المسؤولين الانتخابيين"، وهي التهم التي يُقال إنها ذات دوافع سياسية، وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين و7 أشهر و15 يومًا كما مُنع من ممارسة السياسة من قبل قاضٍ في 14 ديسمبر 2022. لم يتم سن الحظر السياسي بعد، حيث يجب أن تؤيده أولاً محكمة الاستئناف ومحكمة النقض.