إدوارد الأول ملك إنجلترا

الملك إدوارد الأول (الإنجليزية:Edward I؛ وستمنستر؛ 17 يونيو 1239 - برغ باي سَاندْسْ؛ 7 يوليو 1307م)، والمُلقب بـالساقين الطويلتين (Longshanks) ومطرقة الاسكتلنديين (The Hammer of the Scots)؛ ملك إنجلترا العاشر (1272-1307م)، والابن الأكبر للملك هنري الثالث (حكم 16-1272) الذي هو ابن الملك جون (حكم1199-1216) الذي خلفَ أخاه الملك ريتشارد الأول قلب الأسد (حكم1189-1199) وكلاهما ابني الملك هنري الثاني، وخلفه ابنه الملك إدوارد الثاني.

بعد عام 1255 اجتمعت حول إدوارد قوى المقاومة الملكية لتناهض جماعة البارونات التي كان يقودها سيمون دي مونتفورت، والتي حاولت إبعاد مستشاري أبيه الملك هنري وتسلم مقاليد الحكم في إنجلترا.

وبعد صراع طويل هُزم إدوارد في لويس بتاريخ 14 أيار من عام 1264، واقتيد أسيراً إلى دوفر، لكنه سرعان ما لاذ بالفرار وأعاد تنظيم قواته وهزم البارونات نهائياً نحو عام 1266 واستقر الأمر للملك هنري الثالث.

وبعد عودة الهدوء إلى إنجلترا التحق إدوارد بـالحملة الصليبية التاسعة (1271- 1272)، لكن وفاة الملك لويس في تونس جعلته يتوجه إلى صقلية حيث أمضى فصل الشتاء، وإبان الحروب الصليبية أبحر إلى عكا ومكث فيها قرابة سبعة عشر شهراً وعاد من هناك عند سماعه نبأ وفاة والده، ولم يصل إلى البلاد إلا بعد سنتين حيث توّج ملكاً في لندن في 19 آب عام 1274.

برز إدوارد في السنوات الست عشرة التالية في الدبلوماسية والقضاء والإدارة، وكانت العلاقات بينه وبين ملك فرنسا قد ساءت نتيجة التعقيدات التي نشأت عن التسوية بين لويس التاسع وهنري الثالث، فاجتمع سنة 1279م بالملك فيليب الثالث ملك فرنسا لتسوية الخلافات بينهما حول منطقة النورماندي، ونجح بين عامي 1286 و 1289 في تهدئة الأوضاع في القارة الأوربية. أخمد ثورة إمارة ويلز في إنجلترا نحو عام 1283، وأعدم آخر أمرائها المستقلين بتهمة الخيانة، وأتم عمله هناك ببناء القلاع، وإدخال نظام القضاء وقانون العموم الإنكليزي، وأصبح لقب «أمير ويلز» تقليداً يمنح لورثة التاج الإنجليزي الشرعيين.

كان إدوارد قد عقد العزم على إيجاد حكومة مركزية قوية بتعديل قانون العموم الإنكليزي، وأعطى صفة مميزة لقوانين الأملاك غير المنقولة، وعمل على اجتذاب التجار الأجانب بوضع تسوية عاجلة وحازمة لمنازعات الديون، وعلى استعادة الحقوق الملكية الضائعة من النبلاء المغتصبين، كما عمل على تحديد اختصاص المحاكم الملكية المختلفة، والإجراءات الأولية في مجموعة قوانين العدالة بديلاً عن المحاكمة بموجب أعراف قانون العموم التقييدية. ولم تكن قوانين إدوارد موجهة ضد الإقطاع إلا أنها بمجملها وضعت حداً لسيطرة الإقطاع السياسية.